اتهام بزرگ دكتر نادران علیه محمدرضا رحیمی، معاون اولرئیس‌جمهوری قابل گذشت و فراموشی طی مرور زمان نیست. اقدام این نمایندهشجاع تهران، امروز دولت دهم و دستگاه قضایی را بر سر دوراهی بزرگ وسرنوشت‌سازی قرار داده است.
نشریه یالثارات الحسین نوشت: حدود 7 ماه پیش، دكتر الیاس نادران نمایندهتهران در مجلس، معاون اول دولت دهم را صراحتاً متهم كرد كه در یک پروندهفساد مالی نقش داشته است. در پانزدهم شهریورماه گذشته، محاكمان نهایی یكیاز متهمان درجه 2 این پرونده به پایان رسید و پس از رسیدگی به اعتراض ویبه حكم دادگاه اولیه و بررسی مجدد پرونده، حكم قطعی صادر و این متهم به 4سال حبس تعزیزی و پرداخت جزای نقدی، به میزان بیش از یک میلیارد تومانمحكوم شد. با پیگیری برخی رسانه‌های حساس به مفاسد اقتصادی، محافل سیاسیدر انتظار احضار یا بازداشت متهم درجه اول این پرونده بودند. اما در كمتراز یک ماه بعد یعنی در هفتم مهرماه، رئیس دستگاه قضایی در گردهمایی ائمهجمعه پس از شرح اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه جدی ولی بی‌سروصدا بامفاسد اقتصادی بزرگ تصریح كرد: «... از كسانی كه شعار عدالت و مبارزه بامفاسد را سرمی‌دهند انتظار نداریم كه در مقابل كارهای بزرگ قوه‌قضاییهبایستند.»
اتهام بزرگ دكتر نادران علیه محمدرضا رحیمی، معاون اولرئیس‌جمهوری قابل گذشت و فراموشی طی مرور زمان نیست. اقدام این نمایندهشجاع تهران، امروز دولت دهم و دستگاه قضایی را بر سر دوراهی بزرگ وسرنوشت‌سازی قرار داده است. راه اول اینكه بدون رودربایستی و با جدیت،متهم به فساد تحویل دادگاه شود تا به اتهامش رسیدگی و انشاء‌اللهبی‌گناهی‌اش ثابت گردد یا محكوم شود و راه دوم اینكه جروبحث و بگومگو برسر این مسئله ادامه یابد ... از قرار معلوم، رئیس دستگاه قضا عزم خود رابرای برخورد علوی با دانه‌درشت این پرونده جزم كرده است. دیگر این بستگیبه حامی پرقدرت این متهم دارد كه بخواهد رسیدگی به این پرونده با دعوا وكشمكش سیاسی و تحمیل هزینه به آبروی نظام حل شود یا با آرامش و گردن نهادنبه قانون.
:: بازدید از این مطلب : 130
|
امتیاز مطلب : 20
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
